مع صعوبة التوفر على عقار مناسب لمزاولة انشطة المقاولة، يكون من الصعب تطورها رغم أنها بسبب دورها في تنشيط الرواج التجاري، و الإستهلاك، ولكونها تعد رافعة الاقتصاد الحقيقية خصوصا المقاولات الصغرى و الناشئة، و على اساس ان المقاولات. الكبرى و الناجحة كانت بدورها مقاولات ناشئة و تبلورت بطريقة صحيحة عندما توفرت لها الظروف و البيئة الاقتصادية الملائمة.

من بين أقوى الاكراهات التي تحد بشكل جلي من نسبة خلق و إنشاء مقاولات جديدة، هي صعوبة التحصل على مقرات للمقاولات و لو عن طريق الكراء، حيث نجد المادة 633 من قانون الالتزامات و العقود  المغربي كنموذج عملي، تشترط  هذه المادة، تحديد وظيفة و إستخدام العقار هل هو تجاري ام سكني ؟، في  ما يتم التعاقد عليه بين مالك العقار و المكتري، خصوصا ان العقد شريعة المتعاقدين و جعل الالتزام بينهما عبر الالزام القانوني من خلال سلطة الاكراه المخولة للمحكمة، و القضاء، في حالة الضرر او عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العقد من جهة أحد أطرافه.

مع ذلك الاشكال اكبر من مجرد عدم قدرة العملية التشريعية على مواكبة تطور الظروف، و السياق التاريخي لعملية تطور و نمو الاقتصاد بإستمرار و بشكل دوري، كما تتجاوز  التعقيدات المفرزة الحلول القانونية، ذلك ان العقار المحدثة بموجبه، و على أساسه المقاولة، يشكل بحق عنصر اساسي في إجراءات التراخيص حتى لو كان نشاط المقاولة خدماتي او تجاري ينسجم مع احتياجات و متطلبات النسيج السكاني لاي بلد، أو منطقة سكنية، و يقرب  هذا النشاط مجموعة من الخدمات، و المنتوجات الضرورية، و الثانوية، إلى الأسواق النهائية، التي تشكل المسار الحتمي لنهاية اي دورة انتاج بما فيها الخدماتية، و هي المستهلك النهائي.

سيبدو الامر مستفحلا عندما نعلم من زاوية اخرى غياب أي برامج  أو أشكال من الدعم للمقاولات الناشئة  تشكل حلا لمشكلة العقار، او تناقش هذا الجانب، و بدون مناطق صناعية و خدماتية و تجارية مدعومة و ممولة حكوميا، توفر مقرات للمقاولات،  سيبقى تحدي توفير مقر لنشاط اي مقاولة صعبا إن لم يكن مستحيلا. 

و السؤال الذي يطرح نفسه هو اذا لم تكن اي برامج حكومية تقدم حلولا متكاملة حول العقار و المقر الاساسي للمقاولات و الشركات الناشئة، هو اين سيتم تطوير و انشاء المقاولات الناشئة، علما أن أي منظومة إقتصادية تحتاج إلى النمو من أجل الإستمرار ؟.

رغم ان من بين الامتيازات التابثة التي توفرها الحكومات للمستثمرين الاجانب، لجذبهم أكثر إلى أسواقها، هو العقار و مع ذلك يشكل اكبر معضلة امام استحداث مقاولات جديدة ، خصوصا في الأسواق الناشئة!.

يجب توفير مناطق صناعية تضم تجزئات عقارية غير سكنية، و وحدات صناعية، و خدمية، و تجارية، و تخزينية للمقاولات الناشئة، يتم استغلالها من طرف هذه الاخيرة لمدة خمس  سنوات مجانية للمرة الأولى، و قابلة للتجديد مرة واحدة، مع اداء سومة كراء معينة، كمساهمات مالية رمزية في المرحلة  الثانية لتجديد عقد كراء، و استغلال المقر للمرة الثانية، و عندما تغادر المقاولة هذه المناطق، بعد عشر سنوات من الإستغلال، الى مقرها الدائم و الخاص  بها، لتكون قد المقاولات الناشئة قد إستفادت من الدعم، و التأطير، و التوجيه، و من الشراكات المتاحة في  هذه المشاتل الحقيقية التي تشكلها هذه المناطق لانشاء مقاولات من مختلف الانشطة، و في لحظة مغادرتها تكون قد اخلت مكانها لمقاولة اخرى قيد التشكل و النشئة،

و بهذه المنهجية يتم تفريخ المقاولات و دعمها و تأطيرها. . .

و اي اقتصاد في العالم يحتاج الى هذه الدينامية في حركة التطور، و النمو، عبر إنشاء، و بإستمرار مقاولات ناشئة جديدة، الى ان تبلغ درجة التنافسية و القدرة الحقيقية لتكون فاعل  إقتصادي قوي و نشيط في محيطه الإقتصادي و المهني بإيجابية.

إن الاشكال الذي يطرحه القانون بتحديد ادوار العقار بنص قانوني، كأنه يصنع حواجز عملية للتعطيل الاقتصادي،  بسن شروط تعجيزية مع غياب بدائل معقولة  تأخذ بعين الاعتبار الظروف الشديدة الصعوبة، و المعقدة عند انشاء المقاولات، و الحاجة الكبيرة للدعم خصوصا على مستوى العقار، و المقر، حتى لو كان نشاط المقاولة لا يحمل اي ضرر، او ازعاج، او خطر على محيطها، و يتماشى نشاطها تماما مع الطبيعة العمرانية، و السكنية المحيطة  بها، و بشريا و اجتماعيا و اقتصاديا.

يعتبر المقر فعليا اكبر تحد عائق للنمو، و التطور الاقتصادي، حتى بالنظر الى القيمته الكرائية، او الشرائية السوقية في تكاليف إحداث و تدبير المقاولة، فما بالناعندما تتظافر هذه العناصر مع اشكالات قانونية، و مسطرية، و تنظيمية، و إدارية، و تمويلية، بما يعقد مسألة انشاء اي مقاولة، او تطورها، و يضيف عبء و تكاليف إضافية من شأنها في بعض الاحيان مع سوء التدبير، تحويل المقاولة الى مؤسسة فاشلة.

ان الزيادة الصحيحة في حجم مداخيل الوعاء الضريبي في كل المجالات الاقتصادية هي بزيادة عدد المقاولات الفاعلة في مختلف القطاعات بإستمرار، اما الزيادة في حجم الضرائب المتحصلة من نمو نشاط و رقم معاملات مقاولات موجودة سلفا في الاسواق لا يسير الا في دعم و تكريس الاحتكار.