الأرقام.

مقدمة:

تعمد الكثير من الحكومات في العالم الى تقديم ارقام مغلوطة لمختلف فروع،  و مؤسسات، و مصالح الامم المتحدة، بغية الحصول على قروض، أو تحسين ترتيبها في لوائح معينة، لم تستطع تحقيق نتائج ملموسة في مجالها... لكن مهما تعددت الاسباب يجد العالم و المنظومة الدولية و الامم المتحدة أنفسهم امام حالات قد ترقى الى درجة التزوير، و لا يتوقف خطر الارقام، و الاحصائيات المغلوطة على تقديم المغالطات الى الراي العام العالمي، و المنظومة الدولية، بل يبدو جليا ان الخطر هنا قد يمس حتى رجال الاعمال الخواص و الافراد و مؤسسات المجتمع المدني، و خطر على الاقتصاد العالمي في كليته. لذلك الموضوع يضم ببساطة ستة نقاط رئيسية هي كالتالي.

1 تعمد المغالطات:

لقد اتخذت بعض الحكومات في المنظومة الدولية، الكذب، و الدجل، و التزوير في معطيات، و ارقام المؤشرات، و الاحصائيات التي تقدمها للعالم، و الامم المتحدة، و لواحقها، هذه الحكومات اتخذت من هذا الكذب وسيلة للتكسب، و ابتزاز المؤسسات المالية الدولية، و على رأسها صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي للحصول على قروض، في الاصل هذه الحكومات لا تتوفر على الشروط، أو الضمانات، أو المؤهلات الضرورية لنيل القروض، و هذ اوهن و ابسط اسباب تزوير بعض الحكومات للمعطيات، و الارقام الرسمية حول مختلف المجالات الاقتصادية، و للإشارة فقط  ينطبق هذا التزوير في المعطيات، مثلا على مجال حقوق الانسان بقصد التفلت من التقارير الاممية في هذا الشأن، و الافلات من المتابعة القانونية للحكومات، و المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان في مختلف الدول، المشكلة ان الظاهرة في ازدياد بسبب غياب تشريعات منظمة و رادعة في هذا الشأن، بما يوحي بالقول ان عمل الامم المتحدة، و مختلف المؤسسات المتفرعة عنها لتدبير الشأن العام العالمي، و الاستئمان و الثقة الحاصلة عليها من طرف الشعوب على مصالحها، و مستقبلها.

منطق بعض حكام العالم انهم يمتلكون البلدان التي يسيرونها، و يمتلكون المواطنين الذين في الاصل و من وجهة نظر القانون احرار، هؤلاء الحكام مجرد نسوا انهم موظفين عموميين يتلقون رواتبهم من اموال دافعي الضرائب، و من الميزانيات العمومية التي يؤديها عموم المواطنين في بلدانهم التي ينتمون اليها، و هذا الامر جعل من تزوير الارقام، و المعطيات وسيلة لتخليص مثل هذه النماذج من الحكام التي تشتغل على رأس بعض الدول، و حمايتها من المسؤولية الجنائية و السياسية و الاخلاقية، و إعفائهم من المساءلة على العبث الذي يقترفونه في حق شعوبهم، و الذين يفترض انهم قيادات في خدمة شعوبهم.

2  الحصول على المساعدات:

الشجع، و الطمع لدى بعض المسؤولين عن تدبير الشأن العام في مجموعة من الدول المارقة عبر العالم، دفعهم الى تقديم معطيات، و ارقام مغلوطة عن اقتصاداتها، للحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية المقرضة، إن العمل عبر المعطيات المغلوطة التي تقدمها الحكومات المارقة، تجعل فرص التنمية تتضاءل في العالم، ذلك ان أخذ قروض بمعطيات مزورة بالضرورة يحرم دول مستحقة بشكل فعلي للقروض، و يمكنها فعلا احداث طفرات تنموية في بلدانها، و اقليمها و العالم، لتنال القروض حكومات التزوير، و المغالطات، ان هذا الواقع عكس مصالح البلدان ذات الارقام المزورة نفسها لأن أرقامها و معطياتها الاقتصادية، تقدم صورة مغلوطة تماما عنها و عن اقتصاداتها، سرعان ما تتحول الى فضائح بأثر عكسي هدام على هذه الحكومات و منظوماتها الاقتصادية.

 ثم ان دولة مارقة تزور في الوثائق الرسمية الموثقة لحالات، و اوضاع الاقتصاد، و المالية في هذه البلدان، لا يكون بدافع المصلحة العامة لشعوبها، و الا كانت التزمت بالأرقام الواقعية، عملا بالصدق و مبادئ الشفافية الاقتصادية، التي تمكن من التشخيص الواقعي و الحريص على البناء، و النماء الحقيقي لاقتصاديات بلدانهم، و هنا يجب على المؤسسات الدولية المالية، و الامم المتحدة، و المؤسسات الدولية المكلفة بمهام رصد تطورات الاقتصاد العالمي... ان يحرصوا على تكثيف الجهود، و التنسيق عبر اليات تشريعية قانونية، و تقنية، و ادارية، و تنظيمية، و تحقيقات ميدانية... من اجل كشف الحكومات التي تتلاعب بالأرقام، و المعطيات الاقتصادية، و بالتالي تتلاعب بالاقتصاد العالمي، و الاعلام الدولي، و مختلف المتدخلين في الشأن الاقتصادي الدولي، و بقية المنظومة الدولية المتضررة من هذا التزوير، و هذه المغالطات، و الرأي العام الدولي، من اجل مصالح كبرى، و عالمية تمس الجميع، فلا يجوز الاضرار ببقية سكان العالم، و مؤسساته المختلفة من اجل مصالح ضيقة، فئوية، او شخصية، ولو على حساب شعوبها، و المنظومة الاقتصادية الدولية معا.

ان الاثار المدمرة لتحريف، و تزوير المعطيات الاقتصادية، و في حالة حدوث الضرر، يمكن ان ترقى الى مستوى جرائم جنائية دولية، خصوصا انه و بالضرورة يمس بمصالح البلدان، و شعوب، و اقتصاديات هذه البلدان التي تقدم معطيات مغلوطة للمنتظم الدولي بمختلف فروعه، و اختصاصاتها، ذلك ان تلك المعطيات يتم البناء عليها من طرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين في العالم بما في ذلك فاعلين رسميين في بلدان اخرى، او شركات عالمية، او الاعلام الدولي... بما يسبب حتما خسائر مادية، و اقتصادية، لأنه عندما يتم البناء على معطيات مغلوطة، و مكذوبة حتما نصل الى نهايات، و نتائج كارثية على من يعمل بهذه معطيات، و الأرقام المكذوبة.

3 جلب رجال الاعمال:

بعض الحكومات حولت الارقام و المؤشرات، و المعطيات المغلوطة الى فخ، و كمين يعجل بسقوط رجال الاعمال، و الشركات الخاصة الاجنبية و المقاولات، و المشاريع الحكومية... هذا الفخ يظل في ايدي هذه الحكومات، لتبدأ رحلة اخرى من الابتزاز، حيث يتحول في هذه الرحلة المستثمر الاجنبي الى ضائع في متاهة يصعب عليه الخروج منها بدون خسائر ثقيلة، يقع رجال الاعمال و المستثمرين الاجانب ضحية المغالطات، و الوعود الكاذبة التي يطلقها بعض مسؤولي حكومات بلدان في العالم، و الذين يستحقون بالحد الادنى وصف مجرمين، للإيقاع بالمستثمرين الاجانب، و عصرهم في مطحنة الاقتصاد المضلل، و الارقام و المغالطات الاقتصادية في حد ذاتها، يصدم المستثمر الاجنبي بسرعة خفوت البريق الذي تحدثه هذه الارقام بعد اكتشاف زيفها، لينتقل الى مرحلة يتلمس فيها الواقع المخفي، و الذي يجده ميدانيا هو المتحكم في هذه الاقتصادات عبر وسائل، و اساليب لأنها غير قانونية، فحتما تظل مخفية الى حين النزول الى الميدان و السوق الاقتصادي، و حينها يكون قد فات الاوان لاستدراك الوضع، او الافلات من الخسائر، و هنا لا يمكن الخروج من التجربة بدون خسائر، سواء المادية، او المعنوية و الاخلاقية، و قد يصل الامر الى السجن في بعض البلدان، بسبب التشريعات التي تنظم المعاملات المالية، و تنظم علاقة المقاولين، و المقاولات مع القطاع المصرفي، و البنكي، و المالي في هذه المنظومات المالية، و التشريعية، و الاقتصادية، مع القضاء.

إن مؤسسات رصد و تتبع الاقتصاد العالمي، يجب ان لا تجعل من الارقام التي تقدمها بلدان، و حكومات المنظومة الاقتصادية العالمية سوى بداية لدارسة الارقام الحقيقية ميدانيا، بحيث لا تؤخذ المعطيات التي تقدمها الحكومات مباشرة، و لكن تُعتمد بعد التثبت، و التمحيص، و التدقيق، و بعد ظهور مدى مطابقة الارقام للواقع الاقتصادي لكل بلد من بلدان العالم، خدمة لحركة الاستثمار العالمية، و حرصا على تناقل سلس لرؤوس الاموال، و المبادلات التجارية، و المعاملات الاقتصادية، و المالية... في سياق شفاف، و واضح يمكن مختلف المقاولات، و الشركات، و المستثمرين من الوقوف على الارقام الحقيقية التي يمكن بناء قرارات عملية عليها، و تكون هذه القرارات صحيحة، و فاعلة تماما لكل مستثمر، او شركة، او حكومة... بما يمكنهم من الاطلاع على حقيقة الوضع الاقتصادي و المالي لأي بلد، و حتى يتسنى للفاعلين الاقتصاديين من تشكيل صورة واضحة على الواقع الميداني الاقتصادي الحقيقي، و هنا يمكن اقتراح انشاء شبكة امان علمية، و معرفية، و تقنية، و ادارية تؤهل هيكلة بشرية من ضبط مدى صحة الارقام المقدمة من اي جهة في العالم للمنظم الدولي و مؤسساته الدولية، خصوصا في مجالي الاقتصاد و المالية، و تمكن من تبادل المعلومات، و مقارنة المعطيات المدروسة ميدانيا، و تدقيق الارقام الحقيقية، و مشاركتها، و التنسيق بين مختلف وحدات الدراسات، و الرصد، و التتبع الاقتصادي، و تحصيل، و تجميع المعطيات، و الارقام الاكيدة، و الواقعية التي يمكن اعتمادها، و البناء عليها بشكل صحيح، من طرف مختلف المتدخلين امميين، و رسميين، و خواص، و مجتمع مدني، و اعلام، و مراكز الدراسات، و البحث العلمي، و الاحصائيات في المجال الاقتصادي.

ان من شأن حدوث مثل هذا الامر اعطاء دفعة عالمية حقيقية لتطور الاستثمار الاجنبي، و لا يمكن بأي حال تحقيق ذلك عبر المكر، و الخداع، و تزوير الارقام، و المعطيات الاقتصادية، من طرف بعض الحكومات المارقة.

4 الامم المتحدة:

إن الامم المتحدة نفسها تجد صعوبة كبيرة في ضبط المعطيات، و الارقام الصحيحة للمعدلات العالمية العامة، التي تصدر عنها كل سنة، او بشكل دوري، ما دامت بعض الحكومات تزور المعطيات، و الارقام الخاصة بنتائج، و احصائيات اقتصادها، فإنه و حتى لو كان البعض الاخر من الحكومات ملتزم بمبادئ و مواثيق الشفافية، و النزاهة الاقتصادية المنصوص عليها امميا عبر مواثيق موقعة من طرف حكومات العالم، و مُلزمة، فإن الجزء الشفاف من الحكومات يتضرر، بسبب المعطيات المغلوطة، التي تؤدي الى نتائج عكسية، و تدميرية، لهذا المؤسسات الدولية المكلفة بمتابعة تنفيذ، و التطبيق الشفاف لهذه المواثيق، تحتاج فعلا الى مزيد من السلطات، و الاختصاصات الضبطية، و الجزرية، و الى صلاحيات تمكنها من التحقق بكل الطرق، و الوسائل من صحة المعطيات، و الارقام المقدمة.

 بالتالي و إن كانت حكومات محددة صادقة في ارقامها، و مؤشراتها، و المعطيات الاقتصادية التي تقدمها للعالم، فإن معدلات و ارقام، و احصائيات، و تقارير، و لوائح ترتيب الدول في مختلف التصنيفات الاقتصادية العامة حول العالم، الصادرة عن الامم المتحدة، حتما مغلوطة، فهي في جزء منها مزورة عن قصد من طرف حكومات مارقة، على رأسها مجرمين في حق الاقتصاد العالمي، لا يتورعون عن اقتراف اي جرم من تحقيق مصالح فورية بآثار كارثية لاحقا.

الامم المتحدة و بشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد، و البنك الدوليين، هم ملزمين بفتح مكاتب مركزية للمراقبة الاقتصادية، لها فروع في بقية المدن في كل البلدان، بإختصاصات المراقبة، و التقصي، و التحقيق، و ممارسة الرقابة الاقتصادية الاممية، عبر الية الدراسات، و التقارير، و المراقبة التقنية المحاسبية، و المتخصصة في رصد الاقتصادات العالمية عن قرب، درء لأي تزوير، و من اجل مقارنة مدى مطابقة المعطيات الاقتصادية، و الارقام، و المعدلات، و المؤشرات، و الاحصائيات، و الدراسات، و التقارير، و المشاريع المقدمة من طرف كل الحكومات... مع الواقع، بل و مقارنة مدى مصداقية الميزانيات العامة المعلنة، او في مختلف المشاريع، و مدى مطابقة، و واقعية ارقامها مع الواقع الميداني، بما يقدم صورة مطابقة  للحقيقة، تكون في خدمة المؤسسات الدولية، و مختلف الفاعلين، و المتدخلين الاقتصاديين.

5 القانون الدولي الاقتصادي:

تظهر الحاجة الى قانون دولي اقتصادي عالمي، و مواثيق دولية تنظم تداول، و تناقل، و تقديم المعطيات، و الارقام الاقتصادية بإلحاح شديد، بالنظر الى التطور، و النمو الهائل، و السريع لاقتصادات العالم... بمنتهى الشفافية، و الوضوح، لمنع المغالطات من ان تجد موقعا تضليليا في وسائل الاعلام، و المعلومات المقدمة للرأي العام الدولي، و المحلي، و مختلف المؤسسات الدولية الفاعلة امميا، و الاطراف المتدخلة في الشأن الاقتصادي، بسبب الاثر التدميري لهذا النوع من التزوير على المنظومة العالمية كلها.

ان الحكومات التي تقدم معطيات، و ارقام مغلوطة، تعمل بالضرورة خارج المنظومة القانونية، و خارج رقابة مؤسسات الشفافية الدولية، و حالة إقتصادياتها ضبابية، و بدون افق، و الا لكانت قد اعلنت عن الارقام، و المعدلات الحقيقية عن اقتصادها!، حالة الظلامية الاقتصادية هذه، تحطم عنصر الثقة بين مختلف الفاعلين، و المتدخلين في الحركة الاقتصادية، فهذه المنظومات تنظمها، و تحكمها معطيات، و اطراف غير معلنة، و قواعد، و اليات، و وسائل خفية، في بعض الاحيان غير قانونية، و بالتالي سيكون التعامل حتما مع قوى معاملاتها خارج القانون، و الا  لما كانت لتظل هذه الجهات و المعطيات خفية؟.

حالة عدم الوضوح تؤثر على مناخ الاعمال في بلدان التزوير في المعطيات، و تؤثر على بقية الاطراف الدولية و الاقليمية سلبا، بل انها هذا التزوير يجعل القوانين مجرد واجهة لا يتم تفعيلها الا بشكل صوري، لتهدئة الرأي العام العالمي، و المؤسسات الدولية، تماما مثل مفعول المخدر المؤقت، ليستيقظ العالم بعدها على كوارث اقتصادية تخلف ضحايا كثر، لان طرق، و الاليات، و المعايير، و القوانين الفعلية لتدبير الاقتصاد، تظل معقدة ان لم تكن اجرامية، مافيوية في بعض الاحيان.

6 اساليب المواجهة:

يتعين على الامم المتحدة، و المؤسسات الدولية المالية المقرضة، و المنظومة الدولية، و الفاعلين الاقتصاديين، و المجتمع المدني، و الاعلام... وضع اليات عملية لضمان الشفافية في المعطيات الاقتصادية، تبنى هذه الاليات على قوانين تلزم الحكومات بالشفافية في الارقام المقدمة، كما يجب ان تتضمن التشريعات في هذا الباب عقوبات على الحكومات المخالفة، تبدأ بإعادة التصنيف وفق الارقام، و المعطيات الصحيحة، الحقيقية، و فضح الحكومات المزورة، و الغشاشة عبر الية التقارير الاممية، التي يجب ان تُبنى عليها المتابعة القضائية للمسؤولين المجرمين، و المزورين، و تبنى عليها حجم، و نوع العقوبات التي ستطال الحكومات المارقة، و قد يمتد الامر الى فرض عقوبات اقتصادية، و سياسية على الدول المارقة، تشمل علاقاتها الاقتصادية، و تمنع من اسقاط الضحايا الذين تحاول التأثير عليهم لاستدراجهم، و الايقاع به، من خلال التزوير، و المغالطات.

يجب حماية المعطيات الاقتصادية من كل شائبة، و تزوير قد يطالها، حمايةً للإقتصاد العالمي نفسه، و حماية لحرية حركة الاموال، و الرساميل، و الاستثمارات، بناء على معلومات، و معطيات واقعية تمكن من تحقيق النمو المنتظر في الاقتصاد العالمي، و ضمانا للشفافية التي تفرز معطيات ذات مصداقية، و موثوقة تمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

ان منظومة القيم، و الادبيات، و الاخلاقيات في مجال الاقتصاد، ليست مجرد ترف، لان الاخلال بسلامة، و مصداقية، و شفافية... هذه المعطيات، يسلم الجميع انه يسبب خسائر، لحد الان غير معلوم حجمها، فلا يوجد مؤشر معتمد في الامم المتحدة مخصص لحساب الخسائر، التي يسببها تزوير المعطيات، و الارقام من طرف الحكومات المارقة عبر العالم.

  خاتمة:

تعتبر المعطيات و الارقام التي تقدمها الدول، و الحكومات، حيوية في تقييم الاقتصادات عبر العالم، كما انها ضرورية لرسم صورة واقعية عن معطيات، و مكونات كل اقتصاد على حدى، و في المجمل تشكيل صورة حقيقة عن عموم الاقتصاد العالمي، انها في النهاية واحدة من عوامل النجاح الاقتصادي، و من ركائز تحقيق النمو الاقتصادي، و التزوير في هذا الباب تدمير متعمد للإقتصاد العالمي، و المؤسسات الدولية، و الفاعلين الخواص، و كل المتدخلين في عمليات الاقتصاد العالمي المختلفة.